على محمدى خراسانى
293
شرح مكاسب (فارسى)
يعنى تضييع آن ، كه جايز نيست . 5 - اگر بچّهاى دينار يا اسكناسى را نزد صرّاف برده و از او مىخواهد آن را خورد كند ، يا كالائى را نزد خبره و قيمت شناس برده و از او مىخواهد آن را قيمت كند ، به مجرّد اينكه صرّاف يا كارشناس اين دينار و متاع را از بچّه گرفت ، حق ندارد آن را به خود صبّى برگرداند بلكه بايد به ولىّ طفل برساند ، و گرنه ضامن است . 6 - اگر ولىّ بچه گفت : فلان مال را به بچّه بپرداز ، چنانچه مال خود ولىّ بود و به بچّه داد ، ضامن نيست زيرا ولىّ بر مال خود مسلّط است و اگر به دريا هم بيافكند به كسى مربوط نيست ، ولى اگر مال بچّه باشد حق ندارد به بچّه بدهد ، چنانچه حق ندارد مال صبّى را به دريا بيفكند و لو ولىّ اذن هم بدهد . 7 - اگر دو بچّه با يكديگر معاملهاى كرده و عوضين را از يكديگر گرفته و تلف كردند ، چنانچه معامله با اذن ولىّ بچّهها بوده ، اولياء ضامن هستند و بايد جاى مال تالف را در ملك طفل پركنند ، و اگر بىاذن بوده ، و خود بچّهها مال يكديگر را تلف كردهاند ، خودشان ضامن هستند . 8 - آرى اگر كسى دقّ الباب كرد و بچّه فتح باب كرد و شخص وارد شد ، يا هديّهاى را به كسى رساند و طرف آن را گرفت كه صرفا بچّه نقش ايصال دارد ، اينها اشكالى ندارد و شخص مىتواند هديه را بگيرد يا مهدى آن را بوسيلهء بچّه ارسال كند ، و دليل جواز هم مسامحهء سلف و فقهاء گذشته در اين امور مىباشد و عرفى هم هست . « 1 » [ مختار مرحوم شيخ : به پيروى از مشهور ] : قوله : ثمّ انّه ظهر : نظريّهء مرحوم شيخ به پيروى از مشهور عبارت شد از : بطلان معاملات صبى آن هم مطلقا يعنى چه بالاصالة و چه بالنيابة و در هرصورت با اذن و اجازهء ولى يا
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 462 .